ذكرت مقالة حديثة نُشرت في صحيفة "لو باريزيان" بتاريخ 19 يناير 2021 ، أنه من بين "بنود" تعديلات قانون مكافحة الانفصال، رُفضت عدة بنود اعتُبرت غير مناسبة تمامًا. على سبيل المثال:
وهكذا، شهدنا تداول تعديلات تتعلق بإلغاء ألقاب النبلاء، أو الكتابة الشاملة ...
https://www.leparisien.fr/politique/loi-separatisme-polemique-autour-des-amendements-retoques-a-l-assemblee-18-01-2021-8419868.php
إننا نلاحظ بوضوح النقاط الثلاث الصغيرة التي تظهر درجة المبالغة التي وصل إليها أولئك الذين، غير مدركين للمشاكل الحقيقية للانفصالية، لا يفهمون أن الجمعية ليس لديها أي شيء آخر لتفعله سوى التعامل مع مشاكل لغة الجمهورية.
لا شك أن سيداتي وسادتي البرلمان يتذكرون أن البعض ظنوا ذات يوم أن من المفيد تكريس اللغة في المادة الثانية من الدستور وتحديد أن "الفرنسية هي لغة الجمهورية"؟ آه، هؤلاء هم أصحاب الفكر القديم... لو كان للانفصالية أي علاقة بالتعليم واللغة، لكنا عرفنا ذلك الآن!
ربما يكون من المفيد لهؤلاء السادة والسيدات أن يقرأوا مرصد إنهاء الاستعمار بجدية؟ وربما قرأوا هناك بعض المساهمات التي من شأنها أن تنيرهم بالمخاطر الحقيقية التي تشكلها هذه التلاعبات بالمؤسسات على الجمهورية.